النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عاد من جديد هدفا لسلطات الضرائب الإسبانية، التي لاحقته سابقا، بسبب شبهات تتعلق بصفقة انتقاله من سانتوس إلى برشلونة عام 2013.
وفتحت سلطات الضرائب تحقيقا بشأن المكافآت المرتبطة بتمديد عقد نيمار مع النادي الكاتالوني، وانتقاله القياسي إلى باريس سان جرمان الفرنسي عام 2017، بحسب صحيفة “ال موندو”.
ووفقا للصحيفة، تحقق سلطات الضرائب الإسبانية في ما إذا كان نيمار قد دفع في إسبانيا الضرائب المتوجبة عليه، من المكافآت الإضافية التي حصل عليها من برشلونة، ومن صفقة انتقاله إلى سان جرمان.
ورفضت وزارة المالية الإسبانية التعليق على ما ذكرته “ال موندو” لدى الاتصال بها من قبل وكالة فرانس برس.
وكمقيم خاضع للضريبة في إسبانيا عن عام 2017، أي عامه الأخير مع برشلونة قبل الانتقال إلى سان جرمان مقابل رقم قياسي قدره 222 مليون يورو، على نيمار التصريح عن دخله لذلك العام، إن كان ما تقاضاه في إسبانيا أو فرنسا خلال تلك الفترة.
والمكافأة المالية الناجمة عن تمديد عقده مع برشلونة، في صيف 2016 لمدة خمسة أعوام، هي محور معركة قانونية بين البرازيلي وناديه السابق، ومن المقرر عقد جلسة في 21 مارس أمام محكمة العمل في برشلونة.
وبحسب “ال موندو”، طلبت سلطات الضرائب من المحكمة تزويدها بجميع المعلومات المتعلقة بهذه المعاملات المالية التي تشمل مبلغ الـ26 مليون يورو، الذي اتفق عليه نيمار وبرشلونة كمكافأة بعد أن مدد البرازيلي عقده في 2016.
وبعد الرحيل المفاجىء للبرازيلي إلى سان جرمان في صيف 2017، رفض برشلونة أن يدفع هذا المبلغ إلى لاعب سانتوس السابق، كما قرر مقاضاته على خلفية عدم احترام عقده، مطالبا إياه بإعادة مكافأة وتعويض بقيمة 8,5 مليون يورو.
وبدوره، احتكم اللاعب بشكوى ضد ناديه السابق أمام دائرة فض النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مطالبا بأن يدفع برشلونة ما اتفق عليه.
وواجه العديد من نجوم كرة القدم مشاكل مع سلطات الضرائب الإسبانية في السنوات الأخيرة. ففي يناير الماضي حُكم على نجم يوفنتوس الإيطالي حاليا وريال مدريد السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ.
وحسب مصدر قضائي، فإن التسوية التي أجراها رونالدو مع سلطات الضرائب الإسبانية، إن كان من ناحية تسديد المتوجب عليه من ضرائب وغرامات أو استبدال حكم السجن بغرامة مالية إضافية، قد كلفته 18,8 يورو.
كما حكم على النجم الأرجنتيني لبرشلونة ليونيل ميسي في 2016 بدفع مبلغ 2 مليون يورو مع حكم بالسجن لمدة 21 شهرا، استبدل لاحقا بغرامة إضافية قدرها 252 ألف يورو، وذلك بسبب التهرب الضريبي أيضا.
