قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، اليوم الثلاثاء، إن ناديي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان “المدعومان من دول” يمثلان خطرا على كرة القدم، مشددا على الحاجة إلى وضع ضوابط مالية صارمة لمنع تلك الأندية من تجاوز غيرها على صعيد الإنفاق.
وأضاف تيباس أن النادي الذي يتلقى دعما من دولة يتعارض مع القواعد المالية في إسبانيا، وحث الاتحاد القاري للعبة على التدخل ضد ما أسماه “المنشطات المالية”.
وتعود ملكية مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى مجموعة سيتي فوتبول التي تمتلك مجموعة أبوظبي المتحدة نسبة 87 في المئة من أسهمها، في حين تعود ملكية باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، إلى قطر للاستثمارات الرياضية منذ 2011.
وقال تيباس “الأندية المدعومة من دول تشكل خطرا لم تشهده كرة القدم من قبل. إنها تعمل بالكامل خارج القواعد، وتهدد بحدوث تضخم للأسواق نحو مستويات كارثية، بسبب المنشطات المالية. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحاجة لأن يظهر التزاما أقوى للحفاظ على كفاءة وحيوية اللعبة على الصعيد المحلي”.
وأضاف “يشمل هذا وضع ضوابط مالية أكثر صرامة تحد من التفوق الكبير للأندية المملوكة لدول، مثل سيتي أو باريس سان جيرمان، ماليا على منافسيهم.. بحيث تشمل عقوبات مالية أكثر صرامة على مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف، وهذه النقطة ظلت رادعا ضعيفا للغاية حتى الآن”.
وقدم سيتي طعنا أمام محكمة التحكيم الرياضية في يونيو الماضي بشأن نتائج تحقيق، أجراه الاتحاد القاري للعبة، عن حدوث انتهاكات محتملة لقواعد اللعب المالي النظيف.
وقال تيباس إن القواعد المالية في إسبانيا تمنع المستثمرين من التسبب في ديون، أو حالة تضخم للسوق، رغم أنه اعترف أن العملاقين برشلونة وريال مدريد ينفقان دائما بشكل أكبر من بقية المنافسين.
وأضاف المسؤول: “لم يتلق برشلونة أو ريال مدريد دعما من الدولة ودائما ما يتم إدارة أمورهما المالية بطريقة مسؤولة. الأندية الكبيرة كانت موجودة دوما في جميع أنحاء أوروبا.. يمكن أن تتسبب (هذه الأندية) في حالة فوضى إذا لم تخضع لضوابط مالية”.
وأضاف: “في حالة أسبانيا، فقد خصصنا السنوات الأخيرة لخفض الديون إلى مستويات تاريخية. لا نريد أن تزداد الأندية الكبيرة ثراء على حساب غيرها من الأندية”.
