أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أنه خاطب عددًا من الجهات والهيئات الحكومية، بينها رئاسة الجمهورية، لحسم موقفها من تجاوزات مرتضى منصور رئيس الزمالك.
ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي صورًا لمخاطباته مع رئاسة الجمهورية، والنائب العام، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، ووزارة الداخلية، ووزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية المصرية، واتحاد الكرة المصري، والهيئة الوطنية للإعلام ولجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، ضد رئيس الزمالك.
وأوضح الأهلي، في بيانه، رفضه القاطع للتجاوزات التي وصفها بغير الأخلاقية من مرتضى منصور خلال مداخلاته التليفزيونية في الفترة الأخيرة.
وقال الأهلي عبر موقعه: أعلن النادي الأهلي رفضه القاطع للتجاوزات غير الأخلاقية لرئيس نادي الزمالك من خلال مداخلات تليفزيونية مليئة بالأكاذيب، والخوض في الأعراض، وخدش سمعة العائلات، وكيل السباب والشتائم بأسلوب يحض على الفتنة بين الجماهير، ونظرًا لخطورة ما يرتكبه رئيس الزمالك في حق النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره على العلاقة بين جماهير الأندية الشعبية؛ قرر النادي تصعيد الموقف لكافة الجهات المعنية في الدولة للاضطلاع؛ كل بمسئولياته في هذه الظروف الحرجة. لاسيما أن النادي ترفع كثيرًا في الرد على تجاوزات رئيس الزمالك، رغبة منه في التعاون مع مؤسسات الدولة، وحرصًا على المصلحة العليا للبلاد، لكن في الآونة الأخيرة فاقت تجاوزات رئيس الزمالك كل الحدود، وفي نفس الوقت لا يزال مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك ليمثل أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بالقانون.. وهو الذي من المفترض أن يكون مجلس النواب هو المدافع الأول عن حقوق كل الشعب وليس عن عضو البرلمان فقط.
كما أن مجلس النواب هو الأصل في التشريع وهو أيضًا الأكثر حرصًا على تنفيذ آليات القانون، وإزاء كل هذا أرسل النادي الأهلي العديد من المكاتبات الرسمية يلفت ويحذر من الفتنة القادمة لا محالة في الشارع المصري بسبب تجاوزات رئيس الزمالك والذي لا يجد من يحاسبه عن كل تجاوزاته التي تتنافى مع أخلاقيات المصريين وتقاليدهم.. فقد أرسل النادي خطابًا إلى اللواء مصطفى الشريف رئيس ديوان رئيس الجمهورية لرفع الأمر ولفت النظر لخطورة الموقف الحالي لاسيما وأن الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره فاض بهم الكيل من تصرفات رئيس الزمالك، كما أرسل النادي خطابًا إلى معالي رئيس الوزراء يؤكد فيه أنه لجأ إلى كافة الجهات المعنية داخل البلاد، وتساءل النادي الأهلي في خطابه هل هناك طرق مشروعة أخرى بخلاف الطرق القانونية في ظل حالة الصمت غير المبرر تجاه تجاوزات المذكور.
كما أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب يطالبه بأن يمثل رئيس الزمالك أمام القانون في دولة القانون أسوة بكل المصريين، وأنه على مجلس النواب أن ينحاز لكل أفراد الشعب المصري وليس لعضو البرلمان فقط الذي يستثمر الحصانة في الهروب بتجاوزاته وإساءاته للآخرين.. كما أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى معالي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للفت الانتباه بأن رئيس الزمالك يلعب بالنار في وقت تحتاج في البلاد للتكاتف وليس التنافر، وأن ما يرتكبه رئيس الزمالك من تصرفات غير أخلاقية عبر شاشات القنوات الفضائية إساءة لكل الأسر المصرية وأنه فاق كل الحدود ولا يمكن السكوت عنه وينذر بفتنة في الشارع المصري.
وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصفته الوزارية والمسئول الأول عن الرياضة المصرية بأن يكون هناك رد قاطع إما بمحاسبة رئيس الزمالك بالقانون، أو إفادة النادي الأهلي بالطرق الشرعية البديلة للحفاظ على حقوق مجلس إدارته وجماهيره.. كما تقدم النادي الأهلي ببلاغ لمعالي المستشار النائب العام مدعومًا بالمستندات وبكل تجاوزات رئيس الزمالك غير الأخلاقية ويطالب فيها بسرعة التحقيق وتطبيق العدالة.
وأرسل النادي خطابًا إلى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وطالبه النادي بالرد على عدم بته في الشكاوى السابقة في حق رئيس الزمالك، وتطبيق مبادئ الميثاق الأوليمبي للحفاظ على الأسرة الرياضية بعد خروقات رئيس الزمالك للعلاقة بين جماهير الأندية المصرية.. وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة وطالبه فيه بتنفيذ وعوده التي أعلنها على الملأ عند توليه المسئولية بأنه سوف يتخذ إجراءات رادعة تجاه أية متجاوز من إدارات الأندية وهو ما لم يحدث حتى الآن، خاصة وأن النادي الأهلي أرسل شكوى مماثلة لإتحاد الكرة في يناير الماضي ،، وأخرى عقب مباراة السوبر المحلي بسبب تجاوزات المذكور في حق مجلس إدارة الأهلي في المقصورة الرئيسية عقب المباراة، لكن اللجنة المؤقتة للاتحاد لم تنظر هذا الأمر لأسباب هي تعلمها.
كما أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الهيئة الوطنية للإعلام وآخر للجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، ومرفق معه تجاوزات رئيس الزمالك على سيديهات وطالب النادي الأهلي كافة الجهات المعنية الإضطلاع بمسئولياتها والتصدي لهذا المتجاوز بالقانون وألا تقف الحصانة البرلمانية حامية للتجاوزات والخروج عن الآداب العامة والإساءة لكل الأسر المصرية.
