اتهم القضاء السويسري الخميس رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي والامين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم جيروم فالك، في قضية فساد متعلقة بمنح حقوق بث تلفزيوني لمسابقات كروية، اعتبرها القطري “دون أساس” وعبر عن رضاه لإسقاط جزء منها.
وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان إن الشخصين “على علاقة بعملية منح حقوق بث لعدة نسخ من بطولتي كأس العالم وكأس القارات”.
ويتهم القضاء فالك، الرجل الفرنسي القوي سابقا في عهد السويسري جوزيف بلاتر، بـ”قبول الرشى، الفساد المستتر، سوء الادارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق”.
فيما اتُهم الخليفي رئيس مجموعة “بي ان” الإعلامية القطرية ورجل ثالث يعمل في قطاع الحقوق الرياضية لم تتم تسميته، بـ”التحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة”، كما اتهم الرجل الثالث بـ”الرشوة”.
وكان الخليفي وفالك خضعا مطلع كانون الاول/ديسمبر الماضي لاستجواب من قبل الادعاء الذي وصفها بأنها “جلسات استماع نهائية” في التحقيقات الجنائية التي بدأت في آذار/مارس 2017، على خلفية شبهات فساد في منح مجموعة “بي ان” حقوق البث التلفزيوني لمونديال 2026 و2030.
لكن الخليفي قال في بيان لفرانس برس “أنا راض بإسقاط جميع اتهامات الفساد حول مونديالي 2026 و2030. حتى اذا استمر الاتهام الثاني، انا مقتنع من إثبات عدم صحته على الإطلاق”.
وأشار بيان الادعاء الخميس إلى أن “فالك تلقى مزايا مفرطة من المتهمَين. استرد فالك دفعة أولى بنحو 500 الف يورو سددها لطرف ثالث عند شراء فيلا في سردينيا، بعد شراء الخليفي الفيلا عبر شركة بدلا من فالك. حصل بعدها فالك من الخليفي على حق حصري باستخدام الفيلا لفترة 18 شهرا – حتى موعد إيقافه من قبل فيفا – بدون أن يدفع إيجار مقدرا بين 900 ألف يورو ونحو 1.8 مليون يورو”.
وتابع “تلقى فالك من المتهم الثالث ثلاث دفعات بلغ مجموعها 1,25 مليون يورو لشركته سبورت يونايتد أل أل سي”.
ويعد الخليفي أحد أبرز الوجوه الرياضية القطرية عالميا. وهو يتبوأ منصب رئيس مجلس الادارة لمجموعة “بي ان”، كما يرأس سان جرمان المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية منذ العام 2011. يعرف عنه أيضا قربه من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويتولى أيضا رئاسة اتحاد كرة المضرب في بلاده.
وأضاف بيان الادعاء ان تهمة فالك “متعلقة بعدم إبلاغه فيفا عن تلقيه المزايا المذكورة، حيث كان مطلوبا منه القيام بذلك كأمين عام، وبالتالي إثراء نفسه بشكل غير قانوني. في هذا السياق، اتهم الخليفي والشخص الثالث بالتحريض المقابل”.
وفي ما يتعلق بتزوير المستندات، يتهم فالك “بإصدار ميزانيات غير صحيحة لشركة سبورت يونايتد أل أل سي في 2013 و2014، حيث تم تقديم الدفعات الثلاث من المتهم الثالث كقروض”.
وكشف الادعاء عن مزاعم تلقي ودفع فالك رشى بين 2013 و2015 مستفيدا من منصبه في فيفا، للتأثير على منح حقوق إعلامية في إيطاليا واليونان لنسخ عدة من كأس العالم وكأس القارات بين عامي 2018 و2030.
وأضاف الادعاء العام أنه لم يتم اثبات الشكوك حول تلقي فالك ساعة فاخرة من الخليفي مقابل ممارسة نفوذه كأمين عام لفيفا.
كما كشف أن الاتحاد الدولي أبلغه في كانون الثاني/يناير 2020 كتابة بتوصله إلى “اتفاق ودي” غير محدد مع الخليفي وبأنه سحب شكواه الجزائية المقدمة في 2016 ضد القطري وجزئيا ضد فالك، وذلك “في ما يخص منح حقوق مونديالي 2026 و2030 وأحداث أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقابل منح المزايا المذكورة أعلاه في ما يتعلق بالفيلا في سردينيا.
وأضاف: “سحب الشكوى يعني أن الشرط الاجرائي لمقاضاة هذه المخالفات لم يعد مستوفيا.. يتعين على الادعاء التخلي عن الإجراءات المتعلقة بهذه المزاعم. ولهذا الغرض، أمر الادعاء بمعالجة هذا الجزء كإجراء منفصل اعتبارا من شباط/فبراير 2020”.
ونفت مجموعة “بي ان” في 2017 بشكل قاطع وجود فساد في نيلها حقوق البث، معتبرة “الشروط المالية كانت الأكثر فائدة لفيفا”.
كما اعتبرت مصادر مقربة من الخليفي ان الاتهامات الموجهة إليه “عبثية”، مشيرة إلى أن “الحقوق التلفزيونية موضع التحقيق لا ترتبط سوى بمنطقة الشرق الأوسط والمغرب (العربي)، حيث لا تواجه مجموعة (بي. إن.) أي منافسة. لماذا يعمد ناصر الخليفي إلى إفساد معنيين بالمسألة “في غياب أي منافسين؟”.
وأكدت ان “المبالغ التي دفعت الى الفيفا من أجل الحقوق التلفزيونية كانت مرتفعة جدا، وأكثر مما كان الاتحاد يأمل به”، وان فالك “لم يكن صاحب القرار، وكل ذلك كان يخضع لمصادقة من فيفا”.
وتشكل القضية فصلا في سلسلة من فضائح الفساد التي هزت كرة القدم العالمية واتحادها الدولي منذ العام 2015، وأدت الى الاطاحة برؤوس كبيرة يتقدمها بلاتر ورئيس الاتحاد الأوروبي السابق الفرنسي ميشال بلاتيني.
وكان الخليفي مثل ايضا في 20 آذار/مارس الماضي أمام قاضيي التحقيق المالي في فرنسا، على خلفية ترشيح الدوحة لبطولة ألعاب القوى التي استضافتها العاصمة القطرية بين 27 أيلول/سبتمبر والسادس من تشرين الأول/أكتوبر.
وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3,5 ملايين دولار يعود تاريخهما الى خريف العام 2011، من قبل شركة “أوريكس” قطر للاستثمارات الرياضية المرتبطة بخالد، شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك (من 1999 حتى 2015).
وأوقف فالك في 16 شباط/فبراير 2016 لمدة 12 عاما من قبل لجنة الاخلاقيات في “فيفا” ثم خفضت العقوبة لعشرة أعوام بالاستئناف، وذلك لاتهامه باعادة بيع تذاكر كأس العالم 2014، والسفر ايضا في طائرات خاصة على حساب فيفا لأغراض شخصية.
اقرأ أيضا:
