اعتذر نادي ليفربول عن نيته فرض بطالة جزئية على موظفيه، بعد الانتقادات التي طالته لاستغلال الأموال العامة، في ظل مد وجزر بين الأندية الإنجليزية ولاعبيها لخفض رواتبهم بسبب أزمة كورونا.
ووجد ليفربول نفسه منذ السبت محط انتقادات محليا، لاسيما من لاعبين حاليين وسابقين، بعدما أبدى عزمه على طلب المعونة الحكومية لدفع رواتب موظفيه، في ظل توقف المباريات.
ودخل مسئولون حكوميون على خط هذا التجاذب، داعين اللاعبين والمدربين ورؤساء الأندية إلى “التفكير مليا” في خطواتهم المقبلة.
واتفقت أندية عديدة في ألمانيا وأسبانيا وإيطاليا وفرنسا مع اللاعبين على خفض الرواتب في الفترة الراهنة. وتبقى إنجلترا الوحيدة التي لم تطبق فيها إجراءات مماثلة، باستثناء طلب الدعم الحكومي لدفع رواتب موظفين.
واليوم الإثنين، تراجع ليفربول عن خطوته، في رسالة من رئيسه التنفيذي بيتر مور نشرت على الموقع الإلكتروني للنادي.
وكتب مور في رسالته: “نعتقد أننا توصلنا إلى الخلاصة الخاطئة في الأسبوع الماضي.. ونحن نأسف لذلك بشدة”.
وأضاف: “كانت نوايانا، ولا تزال، ضمان أن يتوافر لكل القوة العاملة أكبر قدر ممكن من الحماية من التذبذب، أو خسارة المداخيل، في هذه الفترة غير المسبوقة.. لذا نحن ملتزمون بالعثور على وسائل بديلة للعمل في ظل توقف مباريات كرة القدم، وضمان ألا نتقدم بطلب الاستفادة من خطة الدعم الحكومية”.
ووجه مور التحية لكل موظفي نادي ملعب أنفيلد، مشددا على أنه “في إطار الشفافية علينا أن نكون واضحين أيضا، وعلى رغم أننا كنا في موقع صحي (ماليا) قبل هذه الأزمة، توقفت إيراداتنا (في الوقت الراهن)، بينما لا تزال مصاريفنا مستمرة. وكما معظم القطاعات في المجتمع، ثمة عدم يقين وقلق بشأن حاضرنا ومستقبلنا”.
ولم يسلم ليفربول من انتقادات لاعبين سابقين في صفوفه مثل جايمي كاراجر وستان كوليمور. كما تراجعت إحدى مجموعات مشجعيه عن تأييدها الأولي لخطوة البطالة الجزئية.
وقالت مجموعة “سبيريت أوف بيل شانكلي” في بيان: “ندرك أنها مسألة تتعلق بالموظف وصاحب العمل، ولكن كمجموعة معترف بها من ليفربول، نحن قلقون من الضرر الذي سيسببه ذلك بسمعة النادي وقيمه”.
وأبدت العديد من أندية كرة القدم حول العالم خشيتها من الأثر المالي السلبي لتوقف المباريات، لما يعنيه ذلك من شح كبير في الإيرادات، يضاف إليه عدم يقين بشأن الظروف الصحية الراهنة، ومتى ستتيح استئناف المنافسات المعلقة منذ منتصف مارس تقريبا.
