طرح إلغاء محكمة التحكيم الرياضي (“كاس”) عقوبة حرمان نادي مانشستر سيتي الإنكليزي المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) لموسمين، أسئلة بشأن مستقبل قواعد اللعب المالي النظيف التي وضعها الأخير قبل أعوام ويحاول فرضها دون جدوى في بعض الأحيان.
وأعلنت المحكمة، ومقرها مدينة لوزان السويسرية، الإثنين إلغاء العقوبة التي فرضها ويفا على سيتي في شباط/فبراير، وتخفيض الغرامة المالية المفروضة سابقا في القضية، من 30 مليون يورو الى 10 ملايين.
في ما يأتي أسئلة وأجوبة عن طبيعة هذه القواعد وتأثيرها على كرة القدم الأوروبية في الأعوام الماضية
بدأ ويفا تطبيق هذه المعايير في العام 2011، بهدف رئيسي هو الحد من الديون المتضخمة لأندية كرة القدم في القارة العجوز.
ومن أجل نيل إجازة للمشاركة في مسابقتي دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، تحتاج الأندية الى تأمين توازن في ميزانياتها، بين الإيرادات والإنفاق، وتوفير الدخل من مصادر واضحة مثل عائدات تذاكر المباريات، عقود الرعاية، الجوائز المالية، وايرادات البث التلفزيوني.
وتتيح قواعد اللعب المالي للأندية تسجيل خسائر لا تتجاوز 30 مليون يورو (34 مليون دولار) على فترة محاسبية من ثلاثة أعوام، في حال كان مالك النادي قادرا على تغطية 25 مليونا منها.
ويستثني الاتحاد الأوروبي من هذه الحسابات، ما تنفقه الأندية على تطوير منشآت التدريب وفرق الناشئين وكرة القدم النسائية، رغبة منه في دفع الأندية الى تعزيز هذه المجالات.
ويختصر ويفا هدف قواعد اللعب المالي النظيف بـ”تحسين الوضع الاجمالي لأندية كرة القدم الأوروبية”.
ساهمت قواعد اللعب المالي بشكل كبير في خفض حجم ديون أندية القارة.
وبحسب أحدث تقرير مرجعي لويفا عن الوضع المالي لأكثر من 700 نادٍ في الدرجات العليا على امتداد القارة، حققت الأندية إجمالي 140 مليون يورو من الأرباح في العام 2018. وعلى سبيل المقارنة، بلغت الخسائر الإجمالية في الأعوام الثلاثة التي سبقت اعتماد القواعد، مجموع خمسة مليارات يورو.
ورأى الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول المتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنكليزي الممتاز لموسم 2019-2020، ان قواعد اللعب المالي النظيف “فكرة جيدة”.
وأضاف “هي موجودة لحماية الأندية والمنافسة لئلا يفرط أحد في الانفاق، وأن تحرص (الأندية) على ان المال الذي ترغب في انفاقه، يستند الى مصادر مناسبة”.
لكن منتقدي هذه القواعد يرون فيها ملاذا للأندية الكبيرة مثل برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، أو بايرن ميونيخ الألماني، مانشستر يونايتد الإنكليزي وغيرها، القادرة على تحصيل إيرادات إعلانية وتسويقية كبيرة عالميا.
كما أبدى بعض المنتقدين، مثل رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، تخوفهم من عدم فعاليتها مع الأندية المملوكة من شخصيات أو كيانات على علاقة وثيقة بدول متمولة، مثل سيتي (المملوك من وزير شؤون الرئاسة الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان)، أو باريس سان جرمان الفرنسي (شركة قطر للاستثمارات الرياضية).
وكان سان جرمان قد كسب أيضا العام الماضي قضية أمام محكمة التحكيم، لإغلاق تحقيق فتحه ويفا بشأن مخالفته لقواعد اللعب المالي، بعد إنفاقه أكثر من 400 مليون يورو في صيف العام 2017 للتعاقد مع البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني، وكيليان مبابي من موناكو الفرنسي.
لقي القرار التحكيمي لصالح سيتي انتقادات من مدربين في الدوري الإنكليزي، مثل كلوب ونظيره في توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو.
وقال الأخير “أعتقد فعلا ان قواعد اللعب المالي النظيف قد انتهت (…) المالكون الجدد (للأندية) سيشعرون بأن باب السيرك قد فتِح، لذا هيا بنا نستمتع بذلك”، في إشارة الى مخاوفه من إنفاق دون ضوابط من المالكين. وتابع “بكل الأحوال، القرار كارثة”.
وحذر كلوب من ان عدم احترام قواعد اللعب المالي سيضر بكرة القدم الأوروبية على المدى البعيد، معتبرا ان هذه القواعد “فكرة جيدة ووضعت لحماية الفرق والمسابقات، وعلى الأندية التأكد من أن الأموال التي تنفقها، تأتي من مصادر سليمة”.
وأشار الى انه في حال ترك المجال مفتوحا “أمام أغنى الأندية والدول للقيام بما يحلو لها، ستصبح الأمور صعبة. هذا سيؤدي الى نشوء +دوري عالمي+. ستصبح الأمور (الألقاب) مستندة الى من يملك النادي وليس أسماء الأندية”.
من جهته، أكد ويفا أنه أخذ علما بالقرار، مكتفيا بالتذكير انه “على مدى الأعوام القليلة الماضية، أدت قواعد اللعب المالي النظيف دورا مهما في حماية الأندية ومساعدتها لتصبح مستدامة على الصعيد المالي”.
وفي حين شدد على التزامه بـ “مبادئه”، آخذا علما أيضا بأن بعض الاتهامات بحق سيتي حصلت بعد انقضاء المهلة الزمنية المعمول بها بموجب قواعده، والمحددة بخمسة أعوام.
وشملت الاتهامات الموجهة الى سيتي، تضخيم بعض عقود الرعاية، لتغطية مبالغ مالية ضخها مالكو النادي.
