كشفت محكمة القضاء الإداري، أمس، ما رفضت وزارة الشباب والرياضة إعلانه عن مخالفات مرتضى منصور ومجلسه في إدارة نادي الزمالك.
وأيدت محكمة القضاء الإداري، أمس، قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس مرتضى منصور عن إدارة نادي الزمالك، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي، وكشفت في الوقت نفسه في حيثيات حكمها جميع المخالفات المنسوبة لمجلس مرتضى، والتي جاءت في تقرير لجنة فحص الأعمال المالية والإدارية للنادي.
وتشمل مخالفات مرتضى منصور:
1- تحصيل مبالغ من أعضاء الجمعية العمومية، وبلغت جملة ما أمكن حصره منها خلال العام المالي 2017/2018 وحتى نهاية 30 يونيه 2020 مبلغ 36.1 مليون جنيه (36 مليونًا و160 ألفًا و307 جنيهات مصرية) بمسمى إنشاء فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر، وصرف هذا المبلغ في غير هذا الغرض المخصص لها بالمخالفة لأحكام المادة (28) من اللائحة المالية للأندية الرياضية رقم 605 لسنة 2017 وإبقاء أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر على حالتها، فضلاً عن عدم إظهار هذه المبالغ بميزانيات النادي بحساب إنشائي مستقل، لتمكين الجهات من تتبع هذه المبالغ وإحكام الرقابة عليها.
2- عدم التزام مسئولي النادي بسداد مبالغ القروض التي اقترضها النادي في مواعيدها القانونية، سواء المبالغ المقترضة بالعملة المصرية، والتي بلغ ما أمكن حصره منها 337 مليونًا و693 ألفًا و32 جنيهًا، أو بالدولار الأمريكي والتي بلغ ما أمكن حصره منها 2 مليون و542 ألفًا 364 دولارًا، الأمر الذي أثقل كاهل النادي وأمواله بكافة ما ترتب على ذلك من فوائد وغرامات وإجراءات ومصاريف قضائية وفروق سعر صرف وخلافه، على الرغم من تدفق إيرادات للنادي خلال الأعوام من 2015 وحتى 30 يونيو 2020 بمبلغ وقدره 2 مليار و344 مليونًا و857 ألفًا و174 جنيهًا.
3-ت حميل ميزانية النادي مبالغ تم صرفها، وما أمكن حصره منها مبلغ 64 ألفًا و10 جنيهات دون وجه حق، تمثل قيمة مطالبات قضائية عن قضايا تخص رئيس مجلس إدارة النادي بشخصه خلال العام المالي 2019/2020.
4- حرمان خزينة النادي لجانب من إيراداته بلغت ما أمكن حصره منها نحو 731 مليونًا و475 ألفًا تمثلت في الفرق بين قيمة الإعانة الإنشائية للعضوية الجديدة خلال الفترات من العام 2015 حتى العام 2020 وبين ما تم تحصيله بشكل فعلي، وذلك بالمخالفة لقراري الجمعية العمومية الصادرين في 19 مارس 2015 وقرارات الجمعية العمومية المؤرخة في 31 مارس 2017.
5- شبهة الإضرار بأموال النادي نتيجة وجود عجز في النقدية بخزينة النادي بمبلغ 211 ألفًا و45 جنيهًا، وبين ما هو مثبت دفترياً ووجود زيادة بخزينة النادي من العملات الحرة بمبلغ 12 ألفًا و955 يورو، و69 ألف دولار، ومبلغ 100 فرنك سويسري.
6- وجود عجز مالي قدره نحو مليون جنيه نتيجة وجود فارق بين الأرصدة النقدية أوراق القبض الظاهرة بالميزانية العمومية للنادي في 30 يونيه 2020 والأرصدة الفعلية التي تم إثباتها بمحضر الجرد الفعلي المعد بمعرفة النادي في نفس التاريخ.
7-عدم قيام النادي بتوريد جميع المتحصلات (نقدية وشيكات) إلى البنوك المودع فيها أرصدة وحسابات النادي، والتي بلغ رصيدها وقت الجرد في 18 أكتوبر 2020 نحو مبلغ 19.5 مليون جنيه، ومبلغ 12 ألفًا و955 يورو، و69 ألف دولار، ومبلغ 100 فرنك سويسري، وشيكات مستحقة للنادي من الأطراف المختلفة بلغت قيمتها مبلغ 2 مليون و381 ألفًا و371 جنيهاً لم تقدم للصرف منذ فترات طويلة.
8-شبهة الاستيلاء على أموال النادي والتلاعب بالمستندات والقيام بصرف مقابل استهلاك الكهرباء عن شهر مارس 2020 بمبلغ 44 ألفًا و800 جنيه مرتين- مرة بأصل الفاتورة ومرة أخرى بالصور الزرقاء للفاتورةـ عن نفس الشهر وذلك باستخدام الصور الزرقاء للفواتير، الأمر الذي يشكك في صرف مبلغ 187 ألفًا و 672 جنيهاً المنصرف بالصور الزرقاء لفواتير شركة الكهربا.
9-تحرير مخالفات بناء دون ترخيص داخل النادي عن بعض المنشآت التي تمت إقامتها نتيجة مخالفة أحكام المادة 29 من قانون الرياضة 71 لسنة 2017، وما يترتب عليه من أعباء مالية على النادي، وقد بلغ ما أمكن حصره من مبالغ مسددة تحت حساب المخالفة (25%) نحو 1.2 مليون جنيه من إجمالي مبلغ 4.9 مليون جنيه.
10- شبهة اختلاس في أموال الخزينة طرف أمين الخزينة دون قيام مسئولي النادي باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، والبالغ قيمته نحو 135 ألفًا و409 جنيهات.
11-قيام النادي بشراء مولد كهربائي والبالغ قيمته مبلغ 499 ألفًا و700 جنيه يخص جمنازيوم الأعضاء الجديد بالمبنى الاجتماعي، وتشوينه وتركه في فناء النادي بـ 6 أكتوبر دون تأمين، ودون استخدام منذ شرائه في عام 2017.
12- شبهة الاستيلاء على أموال النادي والتلاعب بالمستندات بما قيمته 300 ألف جنيه تمثل مبلغ تم صرفه كسداد لمستحقات مصلحة الضرائب المصرية، ولم يتم توريده لها أو رده لخزانة النادي إرفاق إيصال بصورة ضوئية من إيصال سابق تم سداده وإرفاقه الأصل الكربوني بمستندات في تاريخ سابق.
13- تحميل ميزانية النادي أعباء مالية مترتبة على عدم سداد مستحقات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تتمثل في توقيع غرامات تأخير مستحقة نتيجة عدم السداد والتأخير في السداد بعد المواعيد القانونية بلغ نحو 4.2 مليون جنيه حتى 25 أكتوبر 2020 بالمخالفة للمادة 33 من اللائحة المالية للأندية الرياضية.
14 – تحميل ميزانية النادي مبالغ دون وجه حق ومنها مبلغ نحو 4.1 مليون عن الأعوام المالية 2018/2019، 2019/2020 قيمة غرامة سداد القسط السنوي للقرض الممنوح من البنك التجاري الدولي وقدره 84 مليون جنيه، نتيجة عمل مقاصة بين الإيجار السنوي الواجب السداد من البنك الأهلي على المحلات المؤجرة بمعرفته وسدادها للينك التجاري، وقيام البنك الأهلي بسداد تلك الأقساط بعد مواعيدها القانونية، مما حمل النادي تلك الغرامات، ودون قيام النادي باتخاذ ما يلزم نحو العمل على دفع الضرر نتيجة هذا التصرف لإيقاف هذا الأمر بالمخالفة للمادة (29) من اللائحة المالية للأندية الرياضية.
15-تحميل خزينة النادي خلال العام المالي 2019/2020 نحو مبلغ 3.6 مليون جنيه نتيجة تقاعس مسئولي النادي عن الاستفادة بالامتيازات الواردة بالمادة (9) من قانون الرياضة عن سداد مستحقات النادي للكهرباء.
16-تحميل خزينة النادي قيمة الغرامات الموقعة من قبل حي العجوزة دون مقتضى، نتيجة مخالفات التعدي على أملاك الدولة، وبلغ ما أمكن حصره مبلغ 48 ألفًا و744 جنيهاً.
17-تحميل ميزانية النادي بمبلغ 490 ألفًا و519 جنيهًا غرامات وعقوبات دون مقتضى، نتيجة التعدي على شبكة المياه العمومية خلال العام المالي 2019/202.
18-عدم قيام النادي بتنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه من محكمة الاستئناف، بتاريخ 30 يناير 2020، بإلزام شركة برومو أد بأن تؤدي للنادي مبلغ 8 ملايين و100 ألف جنيه، مما ترتب عليه حرمان خزينة النادي من هذا المبلغ والفوائد القانونية عليه.
19-عدم احتساب أو تحصيل مستحقات الدولة المتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة على رسوم العضويات الجديدة عن الفترات من العام المالي 2017/2018 وحتى 2019/2020، والبالغ ما أمكن حصره خلالها نحو 141.9 مليون بالمخالفة لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
20-عدم قيام مسئولي النادي بتحصيل مستحقات الدولة على إيجارات المحلات التجارية عن الأعوام 2017/2018 وحتى 30 يونيه 2020 من واقع ميزانيات النادي لهذه الأعوام، وبلغت تلك الإيجارات مبلغ 144.7 مليون جنيه، لم يتم احتساب أو تحصيل أو توريد الضريبة العقارية المستحقة عليها للجهة الختصة، بالمخالفة للمادة رقم 2 من قانون الضريبة العقارية وأحكام المادة 33 من اللائحة المالية للأندية الرياضية.
21-حرمان الخزانة العامة للدولة من إيراداتها السيادية نتيجة قيام النادي باحتجاز مبالغ كبيرة يتم خصمها من مرتبات العاملين واللاعبين لحساب الضرائب دون توريدها إلى مصلحة الضرائب المختصة، بالمخالفة لأحكام القانون، وقد بلغ ما أمكن حصره نحو 185.6 مليون جنيه، الأمر الذي يؤدي إلى إلحاق ضرر بخزينة النادي بتحميلها قينة الغرامات الناتجة عن تأخير سداد تلك الضريبة.
22-عدم قيام النادي بخصم نسبة الـ5% المستحقة على تعاقدات النادي مع لاعبي الفريق بالمخالفة لأحكام قانون نقابة المهن الرياضية، وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك المعاملات عن الموسم 2019/2020 نحو 117.6 مليون يستحق عنها مبلغ نحو 58.8 مليون جنيه.
23- مخالفة أحكام اللائحة الأساسية لفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك المعدلة بقرار مجلس الإدارة رقم 11 في 30 أكتوبر 2018 فيما يخص مسبة المشاركة وصرف 100% لبعض اللاعبين وليس 75% وقد بلغ ما أمكن حصره من مبالغ تم صرفها بالمخالفة نحو مبلغ 10.2 مليون جنيه و725 ألفًا و337 دولارًا و774 ألفًا و193 يورو، تمثل نسبة 25%.
وبخلاف تلك المخالفات أشارت المحكمة إلى أن اللجنة المعنية بفحص جانب من أعمال النادي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 أعدت تقريرا تكميليا، تضمن بعض الملاحظات والمخالفات من بينها ما يلي:
1-عدم ظهور هدايا نقدية بالعملة الأجنبية والمحلية بما يعادل مبلغ نحو 151 مليون جنيه، حصل عليها رئيس مجلس الإدارة من المستشار ترك آل الشيخ وزير الشباب السعودي ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بصفته، وفقاً لما تم قيده بتقرير الأنشطة والقوائم المالية للنادي، عن الفترة، أو بدفاتر أو سجلات النادي بالمخالفة لأحكام المادة لائحة نادي الزمالك.
2-شبهة الاستيلاء على ما أمكن حصره مبلغ مليون و906 آلاف و981 جنيهًا بمسمى تعاملات مع شركة إبداع للدعاية والإعلان والتوريدات العمومية، نتيجة لما تبين من تلاعب بالدفاتر والمستندات والمرفقات الخاصة بما تم صرفه تحت مسمى الشركة.
3-شبهة إهدار أموال النادي لمبالغ بلغت جملتها 72 ألفًا و120 جنيهًا تمثل قيمة نجيلة صناعي تم تركيبها بالغرم من تركيب رخام لذات المساحة في ذات الفترة.
4-شبهة اختلاس مبالغ بلغت 95 ألفًا و257 جنيهاً تمثل قيمة إقامة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم (ميتشو) بفندق هيلتون الزمالك، دون سدادها للفندق، على الرغم من وجود إقامة بالفندق خلال فترة الفاتورة المقدمة.
5-التعامل بأموال النادي بالإيداع والسحب على حساب استثماري باسم محمد عيد محمد عبد العزيز (طبيب الفريق الأول لكرة القدم) بما قيمتع 5 ملايين و239 ألفًا و552 دولارًا أمريكيًا، ومبلغ 511 ألفًا و722 خلال عام 2019/2020 فقط بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية.
