تدرس إدارة نادي الزمالك اقتراحات لحل أزمة التونسي حمدي النقاز بعد أن ألغت المحكمة الرياضية الدولية غرامة المليون و300 ألف دولار على ميت عقبة.
وتفكر إدارة الزمالك في حلين؛ أما فسخ العقد بالتراضي مع اللاعب على أن يرد النقاز المبالغ التي حصل عليها من النادي، أو خروجه لأي نادٍ مصري علي سبيل الإعارة لحين حل أزمة منع القيد، ثم قيده في قائمة الفريق وعرضه للبيع في يناير المقبل.
ويعرف مسئولو الزمالك صعوبة الحل الودي بعد أن ألمح محامي النقاز بأن أزمة عدم القيد تخص النادي، وأن اللاعب تنازل عن مستحقاته القديمة قبل قبول الطعن، ومن ثم يرفض تمامًا فكرة إنهاء التعاقد وديًا.
وتفيد أنباء واردة من مقربين للنقاز بأنه يرفض الإعارة لأي نادٍ في مصر، وأنه سيفسخ تعاقده من طرف واحد في حالة عدم حل أزمة القيد وإصرار الزمالك علي إعارته .
