قالت وزارة الرياضة إنها تدرس بمنتهي الوضوح الحكم الصادر بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادى الزمالك، ومجلس إدارته.
وأصدرت وزارة الرياضة بيانًا رسميًا، اليوم الأثنين، قالت فيه أن إداراتها
القانونية تدرس حاليًاالحكم الإدارى الصادر بشأن مرتضى منصور، في ضوء الاحترام والتقدير الكامل لحجية الأحكام القضائية.
وأضافت أن الإدارة القانونية بالوزارة تدرس الحكم المشار إليه بشكل متأنٍ لكافة جوانبه والآثار المترتبة عليه، حرصًا على استقرار النادي العريق والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية للنادي في ظل اقتراب موعد الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد قبل نهاية الشهر الجاري.
وأوضحت أن ما تناوله البعض بشأن وجود اتصالات هاتفية بين وزارة الشباب والرياضة وأي مسئول في أي مؤسسة رياضية، ضد أو حول مسئولين، أو شئون تخص أية مؤسسة رياضية أخرى، غير صحيح، وذلك في ضوء المسافة الواحدة التي تقف عندها الوزارة تجاه جميع المؤسسات الرياضية.
وقالت: “وتعي وزارة الرياضة المصرية في ذات الوقت بأن الفترات الانتخابية قد تحمل معها بعض الشائعات المغلوطة والعارية تماماً من الصحة، والتي لا تتضرر منها بل تتصدى لها حفاظاً على استقرار المؤسسات الرياضية باعتبارها الجهة الإدارية الحكومية المسئولة عن تهيئة الأجواء المناسبة للمؤسسات الرياضية، وخاصة فيما يتعلق بانتخاباتها وجميع شئونها وتطلعاتها الرامية إلى تحقيق الصالح العام للرياضة المصرية بوجه عام”.
