قضت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه ،كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم728 لـ سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
و كانت محكمة النقض، سبق وأن قضت، برفض الطعون المقامة من مرتضى منصور، على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وأيدت المحكمة حبس مرتضي منصور شهرًا بتهمة سب وقذف الخطيب، في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن.
وتسلمت محكمة النقض مذكرة مرفوعة من نيابة النقض، تضمنت رأيها القانوني في الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وأوصت النيابة، في تقريرها الاستشاري، برفض الطعن وتأييد حكم الحبس الصادر ضد مرتضى منصور، في تهمه سب و قذف كابتن محمود الخطيب.
