ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيوصي باستبعاد مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بسبب خروقاته لقوانين اللعب المالي النظيف.
وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن الاتحاد الأوروبي يرغب في استبعاد مانشستر سيتي لموسم واحد من المسابقة القارية العريقة التي لم يسبق له الظفر بلقبها.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيعلن قراره اعتبارا من هذا الأسبوع.
وأوضحت “نيويورك تايمز” أنه “ليس واضحا ما إذا كان هذا الاستبعاد، في حال إقراره سينفذ بأثر فوري الموسم المقبل (2019-2020) أو الموسم بعد المقبل (2020-2021).
وتابعت الصحيفة الأميركية استنادا إلى “أشخاص مقربين من الملف” دون تسميتهم أن الاتحاد الأوروبي يريد معاقبة مانشستر سيتي، المملوك منذ عام 2008 للإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على إدلائه بتصريحات خاطئة خلال تحقيق سابق، ومبالغته في تقدير عقود الرعاية.
ويخضع مانشستر سيتي لتحقيق جديد من الاتحاد الأوروبي بخصوص “العديد من الانتهاكات المزعومة” لقواعد اللعب المالي النظيف منذ مطلع مارس الماضي. كما أعلن بعدها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الذي يدير بطولة إنجلترا لكرة القدم، أنه يحقق أيضا في الشؤون المالية لمانشستر سيتي.
ويعتبر النادي الإنجليزي مع فريق باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، من الأندية التي وجهت إليها أصابع الاتهام “تسريبات فوتبول ليكس” التي كشفت أن أبوظبي تعمدت التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي، من خلال السماح لأطراف راعية له في الإمارات بضخ أموال نقدا لتغطية عجز ميزانيته، قدرتها بنحو 2.7 مليار يورو في سبع سنوات، خصوصا عبر عقود رعاية مبالغ فيها.
وكان سيتي وباريس سان جيرمان، المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، أكثر الأندية تحت مجهر الاتحاد القاري في ما يخص قاعدة اللعب المالي النظيف، وقد فرض على كل منهما عام 2014 غرامة بقيمة 60 مليون يورو بسبب مخالفة هذه القاعدة، لكن الاتحاد القاري والناديين توصلوا إلى اتفاق باستعادة مبلغ 40 مليونا في حال التزم الأخيران ببنود التسوية.
كما عوقب النادي الإنجليزي بتسجيل 21 لاعبا فقط بدلا من 25 في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي.
