اعتبر مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم أن “أفرادا يريدون إلحاق الضرر بسمعة النادي ومصالحه التجارية” يقفون ربما وراء قصة صحيفة “نيويورك تايمز”، بأن الاتحاد الأوروبي سيوصي باستبعاده من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بسبب خرقه قوانين اللعب المالي النظيف.
وفتح الاتحاد الأوروبي، من جانب، والاتحاد الإنجليزي، من جانب آخر، مطلع العام الحالي تحقيقا حول مزاعم نشرتها مجلة “در شبيجل” الألمانية حول مخالفات سيتي لقوانين اللعب المالي النظيف، بحسب ما ذكرت الصحيفة، مشيرة إلى أن الاتحاد القاري يرغب في استبعاد سيتي لموسم واحد على الأقل من المسابقة القارية العريقة التي لم يسبق له الظفر بلقبها، وأنه سيعلن قراره اعتبارا من هذا الأسبوع.
وأوضحت نيويورك تايمز أنه “ليس واضحا ما إذا كان هذا الاستبعاد، في حال إقراره، سينفذ بأثر فوري الموسم المقبل (2019-2020) أو الموسم بعد المقبل (2020-2021)، مشيرة إلى إمكانية صدور العقوبة بعد فترة قصيرة، نظرا لانطلاق تصفيات المسابقة الأولى في يونيو.
ويحق لسيتي استئناف العقوبة المحتملة لدى محكمة التحكيم الرياضية.
لكن سيتي رد في بيان شديد اللهجة، مشيرا إلى أنه يتعاون بشكل كامل مع “التحقيق المستمر لغرفة تتبع هيئة اللعب المالي النظيف”.
وتابع: “يعتمد النادي على استقلالية هيئة اللعب المالي النظيف والتزامها بالقوانين الواجبة، والتزام الاتحاد الأوروبي في 7 مارس بأنه (لن يدلي بأي تعليق إضافي على المسألة أثناء إجراء التحقيق)”.
واستندت الصحيفة الأميركية إلى “أشخاص مقربين من الملف”، دون تسميتهم، أن الاتحاد الأوروبي يريد معاقبة مانشستر سيتي، المملوك منذ عام 2008 من الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على إدلائه بتصريحات خاطئة خلال تحقيق سابق ومبالغته في تقدير عقود الرعاية.
وقال بيان سيتي: “يثير تقرير نيويورك تايمز نقلا عن (أشخاص مطلعين على القضية) قلقا بالغا.. إما أن نية مانشستر سيتي الجيدة في هيئة اللعب المالي النظيف في غير محلها، أو أن تحقيق غرفتها القضائية تم تفسيره بشكل خاطىء من قبل أفراد يريدون إلحاق الضرر بسمعة النادي ومصالحه التجارية. أو الاثنان سويا”.
ويعتبر النادي الإنجليزي مع فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي أحد الأندية التي وجهت إليها أصابع الاتهام “تسريبات فوتبول ليكس”، التي كشفت أن أبوظبي تعمدت التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي، من خلال السماح لأطراف راعية له في الإمارات، بضخ أموال نقدا لتغطية عجز ميزانيته، قدرتها بنحو 2.7 مليار يورو في سبع سنوات خصوصا عبر عقود رعاية مبالغ فيها.
وكان سيتي وباريس سان جيرمان، المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، أكثر الأندية تحت مجهر الاتحاد القاري في ما يخص قاعدة اللعب المالي النظيف، وقد فرض على كل منهما عام 2014 غرامة بقيمة 60 مليون يورو بسبب مخالفة هذه القاعدة، لكن الاتحاد القاري والناديين توصلوا إلى اتفاق باستعادة مبلغ 40 مليونا في حال التزم الأخيران ببنود التسوية.
كما عوقب النادي الإنجليزي بتسجيل 21 لاعبا فقط بدلا من 25 في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي.
