أصدرت الهيئة العامة السعودية للرياضة بيانا بشأن تصريحات الكابتن سامي الجابر حول إرساله تقريرا بشأن 170 مليون ريال غير مدققة، وذلك خلال فترة رئاسته لنادي الهلال سابقا.
وقالت الهيئة، في بيانها: “إشارة إلى حديث الكابتن سامي الجابر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول رفع شركات التدقيق المالية للتقاريرالخاصة بنادي الهلال إبان رئاسته، وتحديدا وجود مبلغ 170 مليون ريال غير مدققة، وأن هذه الشركات قد أنهت أعمالها ورفعت بالنتائج للهيئة العامة للرياضة على حد قوله.”
“وعليه، فإن الهيئة العامة للرياضة تود الإيضاح بأنها عملت منذ ذلك الحين على مراجعة كاملة ودقيقة لكافة التقارير التي لديها أو وردتها من النادي، واتضح أنه لم يسبق أن رفع لها أي تقرير مالي بهذا الخصوص، وأنها لم تتلق من إدارة النادي خلال فترة رئاسة الكابتن سامي الجابر أي بيانات أو تقارير مالية في هذا الجانب، وعليه فقد جرى الإيضاح”.
من جانبه، علق الكابتن سامي الجابر على البيان، مؤكدا صحة بيان الهيئة، في سلسلة تغريدات عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”.
وكتب الجابر، عبر حسابه: “مع التقدير و الاحترام للإيضاح الصادر من الهيئة العامة للرياضة والذي أشار لعدم تلقي الهيئة أي تقارير بخصوص الـ170 مليون التي يتم بين الحين والآخر تدوالها إعلاميا، أرغب توضيح أنه بالفعل لم تتلقى الهيئة أي تقرير مالي (منفصل) بهذا الخصوص”.
وأوضح قائلا: “ما رفعته شركات التدقيق المالي هي قوائم مالية شاملة لنادي الهلال؛ رفعت في وقتها لرابطة دوري المحترفين حسب ما هو معمول به في حينه، والذي على ضوءه تم الوفاء بمتطلبات هيئة الرياضة من قبل الإدارة المكلفة كما تم توضيحه مسبقا”.
بداية القصة
وكان “الجابر” أوضح، في 9 سبتمبر الماضي، خلال رده على أسئلة المتابعين بشأن الـ170 مليون ريال، موضحا أن “الموضوع طرح في برنامج تلفزيوني تم خلاله استضافة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السابق”. بحسب جريدة البيان الإماراتية.
وأضاف: “كنت متواجدا في نفس البرنامج، وكان مطلوباً في ذلك الوقت من جميع رؤساء الأندية السعودية التدقيق في جميع القوائم المالية ورفعها بشكل عاجل لهيئة الرياضة، وقبل انطلاق البرنامج كنت في حديث جانبي مع المستشار تركي آل الشيخ الذي عاتبني بالتأخر في إرسال القوائم المالية بعد أن قدمتها أغلب الأندية”.
واستطرد سامي الجابر: “أجبته (المستشار تركي آل الشيخ) وقتها بأننا نحتاج وقتاً أكثر بسبب وجود مبلغ 170 مليوناً لم يتم التدقيق عليها بشكل رسمي، وخاطبنا شركتين للعمل بشكل متواز للانتهاء من التدقيق والرفع لهيئة الرياضة”. مشيرا إلى أن “المستشار تركي آل الشيخ ذكر المعلومة خلال البرنامج، وهذا ما وصل للمتابعين في الوسط الرياضي وقتها”.
واختتم موضحا: “شركات التدقيق انتهت من أعمالها ورفعت القوائم بشكل كامل وسليم لهيئة الرياضة وأغلق الموضوع، وبعدها انتهى تكليفي كرئيس لنادي الهلال، ولذلك لم يكن يحق لي الحديث عن أمر يتعلق بالنادي دون صفة رسمية”. ما استدعى رد الهيئة العامة للرياضة أعلاه.
اقرأ أيضا:
