كسب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رهان الاستئناف الذي تقدم به ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، بإعلان محكمة التحكيم الرياضي (“كاس”) الإثنين إلغاء عقوبة حرمانه المشاركة في المسابقات القارية، والتي فرضت بحقه لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.
وقررت المحكمة إلغاء العقوبة التي اتخذها ويفا بحق النادي الإنجليزي الشمالي المملوك من الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، وخفض الغرامة المالية المرافقة لها، من 30 مليون يورو الى عشرة ملايين فقط.
وضمن سيتي، المتوج بطلا للدوري الممتاز عامي 2018 و2019، خوض الموسم المقبل من مسابقة دوري الأبطال، إذ سينهي هذا الموسم في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف ليفربول الذي حسم اللقب المحلي لصالحه.
ورحب سيتي بقرار المحكمة، بينما أكد ويفا إنه أخذ علما به.
وأوردت المحكمة في خلاصة الحكم “يرفع الاستبعاد من المشاركة في مسابقات ويفا للأندية، وتبقى العقوبة المالية مع تخفيضها الى 10 ملايين يورو”.
واتهم الاتحاد سيتي بتضخيم القيمة الفعلية لعائداته الرعائية بين 2012 و2016، لتفادي مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف التي تحدد سقف الخسائر المالية للأندية، بـ30 مليون يورو على فترة ثلاثة أعوام.
واعتبرت المحكمة أن سيتي “لم يموّه التمويل (…) على انه مساهمات رعائية، لكنه فشل في التعاون مع هيئات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم”.
وحرم ويفا سيتي في شباط/فبراير، من خوض مسابقتي دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” لموسمين بذريعة مخالفته القواعد المالية، وفرض عليه غرامة قدرها 30 مليون يورو. لكن النادي رفض الاتهامات وتقدم باستئناف أمام “كاس”.
ورأت المحكمة في حيثيات الحكم أن “القرار الصادر في 14 شباط/فبراير 2020 عن الغرفة القضائية في هيئة الإشراف المالي (التابعة لويفا) يجب ان يتم وضعه جانبا”.
وفي حين اعتبرت المحكمة ان النادي “خالف البند 56 من قواعد ترخيص الأندية واللعب المالي النظيف”، لكنها أوضحت ان “غالبية المخالفات المزعومة التي أوردتها الغرفة القضائية (…) كانت إما غير مثبتة أو مضى عليها الزمن”.
وأضافت “بما أن الاتهامات المتعلقة بأي إخفاء غير صريح للتمويل” كانت مخالفات ذات أهمية تفوق “تلك المتعلقة بعرقلة التحقيق” الذي قام به الاتحاد القاري في مسألة مانشستر سيتي، “كان من غير الملائم فرض منع من المشاركة في مسابقات ويفا للأندية على نادي مانشستر سيتي لكرة القدم على خلفية عدم التعاون مع تحقيقات هيئة الإشراف المالي وحده”.
وفي بيان نشر على موقعه الالكتروني، أكد الاتحاد الأوروبي أنه أخذ علما بالقرار، مكتفيا بالتذكير انه “على مدى الأعوام القليلة الماضية، أدت قواعد اللعب المالي النظيف دورا مهما في حماية الأندية ومساعدتها لتصبح مستدامة على الصعيد المالي”.
وأكد ويفا التزامه بـ “مبادئه”، آخذا علما أيضا بأن بعض الاتهامات بحق سيتي حصلت بعد انقضاء المهلة الزمنية المعمول بها بموجب قواعده، والمحددة بخمسة أعوام.
من جهته، أشار النادي الى انه “ومستشاريه القانونيين لم يبحثوا بعد القرار الكلي لمحكمة التحكيم الرياضي (كاس)، إلا أن النادي يرحب بنتائج القرار الصادر هذا اليوم كونه يؤيد موقف نادي مانشستر سيتي والأدلة التي تمكن من تقديمها”.
وسيؤثر الحكم لصالح سيتي على صراع المراكز المؤهلة الى دوري الأبطال في الدوري الإنجليزي، إذ سيعود التأهل الى المسابقة في الموسم المقبل الى المراكز الأربعة الأولى (كما هو الحال عادة)، في حين ان إخراج النادي كان ليسمح لصاحب المركز الخامس في البريمرليغ، بخوض غمار المسابقة القارية الأم في 2020-2021.
وبصرف النظر عن نتيجة الاستئناف، يبقى سيتي هذا الموسم أمام فرصة جدية للذهاب بعيدا في دوري الأبطال، اذ بلغ الدور ثمن النهائي، وفاز ذهابا 2-1 على أرض ريال مدريد الإسباني.
وسيكون سيتي أمام تحدٍّ صعب لدى استئناف المسابقة القارية في آب/أغسطس، إذ سيواجه فريقا ملكيا يحقق نتائج لافتة في الدوري الإسباني منذ معاودة نشاطه في حزيران/يونيو، بعد توقفها لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.
وكان مدرب سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا، قد قال بعد الفوز الخماسي على برايتون السبت ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الممتاز “حققنا اليوم إنجازا رائعا، وهو التأهل حسابيا الى دوري أبطال أوروبا. نستحق ان نكون هناك لأننا حصلنا عليه (التأهل) في أرض الملعب، على أمل أن يسمح لنا الاتحاد الاوروبي لكرة القدم الاثنين باللعب كما يستحق هذا الفريق وهؤلاء اللاعبين”.
ويشكل الحكم لصالح سيتي مفتاحا ماليا أيضا، إذ ان الفريق حصل على 93 مليون يورو من الجوائز المالية لويفا وعائدات البث التلفزيوني لدوري الأبطال في الموسم الماضي، تضاف إليها إيرادات المباريات والعقود الرعائية الإضافية.
