قال مكتب الادعاء العام في فرانكفورت إن مدعين ألمان وسلطات الضرائب فتشوا مكاتب الاتحاد الألماني لكرة القدم ومنازل مسؤولين حاليين وسابقين بسبب مزاعم تهرب ضريبي.
وأضاف المكتب، في بيان اليوم الأربعاء، أن ستة من المسؤولين الحاليين والسابقين يشتبه في تلاعبهم عن عمد بإيرادات الإعلانات في الاستادات خلال مباريات كرة القدم في عامي 2014 و2015 ما أدى إلى التهرب من 4.7 مليون يورو (5.52 مليون دولار) من الضرائب المستحقة.
ولا يدفع الاتحاد الألماني ضرائب من أي دخل من إدارة الأصول لكنه ملزم بسداد ضرائب من إيرادات الأنشطة التجارية.
وشارك 200 مسؤول في عمليات التفتيش بأماكن متفرقة في خمس ولايات اتحادية.
وقال مكتب الادعاء “استنادا على التحقيقات يوجد اشتباه حتى الآن في أن المتهمين كانوا على علم بالأخطاء الضريبية لكنهم قاموا بذلك عن وعي لمنح الاتحاد الألماني لكرة القدم ميزة ضريبية كبيرة”.
ولم يحدد أسماء المسؤولين الستة أو أي تفاصيل عن مناصبهم داخل المؤسسة لكن الاتحاد الألماني وقع اتفاقا في 2013 مع شركة سويسرية للتسويق من أجل اللافتات الجانبية للملعب.
وقال مكتب الإدعاء إنه رغم الاتفاق لا يزال الاتحاد الألماني يتخذ قرارات باختيار شركات لشراء مساحة بهدف حماية الرعاة الرئيسيين.
وتابع مكتب الإدعاء “شارك الاتحاد الألماني بشكل فعال في توزيع لافتات إعلانية ونتيجة لذلك لا يمكن إعفاء الإيرادات من الضرائب لأنها تندرج ضمن عمليات تجارية”.
وهذه أحدث حلقة في سلسلة قضايا جنائية تورط بها أكبر اتحاد لكرة القدم في العالم خلال السنوات الأخيرة ومنها التحقيق في سوء استخدام الأموال خلال كأس العالم 2006 في ألمانيا.
واستقال راينهارد جريندل، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، في 2019 بعد قبول ساعة ذهبية كهدية خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي (اليويفا).
وتولى جريندل المسؤولية في الاتحاد الألماني خلفا لفولفجانج نيرسباخ الذي أُجبر على الاستقالة في 2015 وسط مزاعم حول التلاعب بالأصوات في عملية اختيار الدولة المستضيفة لكأس العالم 2006 بالإضافة إلى مبلغ تم دفعه للفيفا.
