صادقت الأندية الكروية المحترفة في إسبانيا (الدرجتان الأولى والثانية) على اتفاقية بيع 10 بالمئة من رأس مال “لا ليجا” الى صندوق الاستثمار “سي في سي كابيتال بارتنرز” الذي فضل أن يستثني من الاتفاق النهائي الأندية الأربعة المعارضة، على رأسها العملاقان ريال مدريد وبرشلونة.
وأعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني “لا ليجا” خافيير تيباس الخميس عن المصادقة على هذا الاتفاق الذي يمتد لخمسين عاماً، لتبصر “لا ليجا إمبولسو” الضوء، هذه الشركة الجديدة التي ستنقل إليها رابطة “لا ليجا” جميع أنشطتها وستكون مملوكة بنسبة 10 بالمئة من قبل “سي في سي”.
وستستفيد أندية الدرجتين الأولى والثانية من هذا الاتفاق الذي هبط من السماء في هذه الفترة الصعبة الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا، بأكثر من ملياري يورو.
واجتمعت جميع أندية الدرجتين الأولى والثانية الخميس باستثناء الأربعة التي لم تصوت لصالح هذا المشروع الذي حظي بموافقة 38 نادياً مقابل معارضة أربعة هي ريال وبرشلونة وأتلتيك بلباو ونادٍ آخر لم يرغب في الكشف عن هويته.
كانت الاتفاقية ستؤمن لرابطة الدوري 2.7 مليار يورو لولا قرار الأندية الأربعة بعدم الموافقة عليه، ما أدى الى تخفيض المبلغ الى 2.1 مليار يورو، وفق ما أعلن تيباس الخميس بعد الاجتماع.
وهذا الأمر يعني أن هذه الأندية الأربعة المعارضة لن تتلقى شيئاً من مبلغ الـ 2.1 مليار يورو التي ستشاركها الأندية الإسبانية المحترفة الأخرى، لكن في المقابل، سيحافظ كل منها على استقلاليته التامة في قراراته وميزانياته.
باختصار، هذا يعني أن ريال وبرشلونة اللذين بقيا متمسكين بالدوري السوبر الأوروبي الانشقاقي الى جانب يوفنتوس الإيطالي، سيكونان قادرين على مواصلة الدفاع عن مشروعهما المنافس لدوري أبطال أوروبا والذي أجهض قبل أن يبصر النور بعد انسحاب الأندية التسعة الأخرى المشاركة في إطلاقه.
ويعارض ريال وبرشلونة الاتفاقية مع “سي في سي” لأنهما يعتبران أنها تضر بهما كونها تشترط التحكم بجزء من دخلهما من حقوق البث التلفزيوني لمدة نصف قرن، وهي مدة طويلة جداً في صناعة تتغير بشكل مستمر مثل كرة القدم.
ومع ذلك، منحت “سي في سي” الأندية عير الموقعة على الاتفاقية فترة ثلاثة أعوام لتغيير رأيهم والاندماج في المشروع من دون أي عقوبات.
وقال تيباس إن “هذا الاتفاق هو نتيجة عشرة أشهر من العمل وكان عرضة للخطر نتيجة ظهور الدوري السوبر وصراعات أخرى”.
من الناحية العملية، سيتم استخدام 70 بالمئة من الملياري يورو لتمويل البنى التحتية والاستثمارات المستقبلية للأندية، و15 بالمئة لموازنة الديون وتعويض الخسائر الناجمة عن فيروس كورونا والتي تصل الى قرابة مليار يورو بحسب تيباس.
وسيذهب المبلغ المتبقي (15 بالمئة) مباشرة الى القوى العاملة (موظفون، رواتب…).