أودع مسئولو الزمالك قرابة 6 ملايين جنيه في حساب المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق، لتجنب الدخول فى أزمة مع اللاعب حول فسخ عقده.
وحضر بوطيب إلى القاهرة لتقديم شكوى ضد الزمالك في الاتحاد المصري لكرة القدم، ثم سافر إلى فرنسا لبدء عمليات تأهيله من إصابة الركبة، قبل أن ينضم إلى نادٍ جديد، بعد قرار الزمالك بإنهاء التعاقد معه خلال الفترة الجارية.
وأنهى الزمالك التعاقد مع بوطيب بدعوى عدم انتظامه في النادي منذ إصابته في الركبة، وأكد مرتضى منصور، رئيس النادي، أن خالد بو طيب رفض الخضوع للكشف الطبي أكثر من مرة، وتم حجز أكثر من مستشفى إلا أنه رفض، وامتنع عن حضور التدريبات، وتمت مخاطبته أكثر من مرة دون جدوى، فتم فسخ العقد.
وقال رئيس الزمالك إن عقد بوطيب مفسوخ، وإنه تم حجز 3 مستشفيات لخضوع اللاعب لعملية جراحية لكنه رفض الذهاب إلى المستشفيات، ولأن العقد ينص على الفسخ أولاً، لذلك فسخنا العقد، حيث انضم اللاعب المغربى للزمالك فى يناير 2019 قادما من ملاطيا سبور التركي، ولكنه لم يقدم مردودا جيدا مع الفريق.
وأوضح رئيس الزمالك أنه حصّن نفسه قانونيا في أزمة بوطيب، الذي تقدم بشكوى أول أمس ضد الزمالك في اتحاد الكرة، للمطالبة بفسخ تعاقده مع النادي لعدم حصوله على مستحقاته، وقال مرتضى منصور إن ناديه أعد ملفا عن أزمة اللاعب لإرساله لاتحاد الكرة والاتحاد الدولى “فيفا” حفاظا على حقه في اللاعب، وتضمن 3 خطابات مسجلة بعلم الوصول على مقر إقامة اللاعب المدون في جواز السفر الخاص به، ونسخة أخرى على مقر إقامته في القاهرة، وتحمل هذه الخطابات مطالبة النادي للاعب بضرورة الحضور إلى مقر النادي والانضمام لتدريبات الفريق، مع إحضار ما يفيد طبيًا بإجرائه جراحة الركبة التي ادعى أنه أجراها في فرنسا.
وبالرغم من ذلك؛ أودع الزمالك مستحقات اللاعب تجنباً لأي أزمة تخص إنهاء التعاقد بعد شكواه، كما تضمن ملف قلعة ميت عقبة مستندات بإخطار من المستشفيات التي حجز فيها النادي لخالد بو طيب لإجراء جراحة الركبة، لتكون إثباتًا من النادي على تلاعب خالد بو طيب، ورغبته في الرحيل دون حصول النادي على مقابل لبيعه.
